دکتر ولی الله شجاع پوريان

یکی از لوایح متعدد به ارث رسیده از مجلس هفتم به مجلس هشتم ، لایحه « حمایت از خانواده است » این لایحه 53 ماده ای در تابستان سال 1386 توسط دولت نهم ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که فرصت بررسی آن در مجلس هفتم فراهم نشد و در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت .

هدف این لایحه پایان بخشیدن به تشتت موجود در قوانین موضوعه پیرامون خانواده معرفی شده است که اکنون سردرگمی محاکم دادگستری و اختلاف سلیقه و رویه در رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دامن زده است . همچنین در نظر است لایحه مزبور جایگزین تمام قوانین کنونی در خصوص دعاوی خانوادگی شود که اولین مصوبه در این خصوص به تاریخ 23/5/1310 برمی گردد .

طبیعی است سازگار با رشد عقلانی ، علمی و فرهنگی و تجربه گرانسنگ حدود 80 سال قانونگذاری در ایران و همچنین متناظر با اقتضائات و شرایط کنونی و به ویژه ارتقای جایگاه و حقوق اجتماعی زنان پس از انقلاب اسلامی ، این لایحه باید واجد جامعیت لازم در عرصه قوانین مدنی و جزایی در امور خانواده بوده و نقیصه ها ، کاستی ها و تبعیض های موجود را شناسایی کند و به اصلاحات ضروری درآنها بپردازد و در شرایط کنونی که با ظهور ابر رسانه ها و ترویج بی بندوباری کیان خانواده ها در معرض آسیب های جدی است ، برآیند و خروجی این لایحه تحکیم مبانی و کانون خانواده و مانایی و پویایی بیشتر آنها در جامعه ایرانی باشد از سویی تدوین این لایحه پس از چندین دهه تجربه قانونگذاری در ایران طبعاً باید معطوف به بهینه و کارآمد کردن قوانین موجود بوده و به نابسامانی ها و کاستی ها در این عرصه پایان بخشد .

سوگمندانه باید گفت لایحه موصوف هم در حوزه تحکیم مبانی خانواده و هم در عرصه تحول و تکامل در امر قانونگذاری فاقد کارآیی و نوآوری لازم بوده و نه تنها گامی در زمینه حمایت از خانواده برنداشته است بلکه به سیل ویرانگری می ماند که کانون خانواده را متزلزل کرده و همچنین در مقایسه تطبیقی با قوانین گذشته در این خصوص نوعی عقبگرد تاریخی در تصویب قانون در ایران محسوب می شود .

گرچه تحلیل حقوقی و بررسی دقیق لایحه پیشنهادی ، اشکالات بیشتری را در این لایحه نمایان می کند ولی عمده ضعف ها و ایرادهای آن به تغییرات ماهوی برمی گردد که توسط دولت نهم در این لایحه صورت پذیرفته و در اصل لایحه تقدیمی از سوی قوه قضاییه وجود نداشته است .
شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که براساس دیدگاه و برداشت مسوولان قوه قضایی از مفاد قانون اساسی ، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در انحصار این قوه است و دولت ها حق هیچگونه دخل و تصرفی در لوایح مذکور نداشته و تنها از معبر دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود .

از همین روی یکی از اتهام های سیاسی به دولت و مجلس اصلاحات ، قصد تغییر در فرآیند قانونگذاری لوایح قضایی قلمداد می شد و از انجام کمترین تغییری حتی در حد و اندازه ویرایش دستوری و ادبی لوایح قضایی ممنوع شدند، اما اکنون مسوولان بلندپایه این قوه نسبت به اعمال تغییرات ماهوی در لایحه پیشنهادی خود توسط دولت نهم سکوت پیشه کرده اند .
گرچه این رویه و منطق دوگانه در بخش های مختلف حاکمیتی و نسبت به همه اتفاقات و امور جاری نسبت به گذشته مشهود است که البته نزد افکار عمومی ملت ایران معلوم و در حافظه تاریخی آنان ثبت و ضبط خواهد شد .

از ضعف ها و ایرادهای اساسی به این لایحه می توان به امکان همسرگزینی مجدد بدون کسب اجازه از همسر نخست و حتی بدون اطلاع او ، عدم الزامی بودن ثبت ازدواج موقت ، اجباری نبودن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده و نیز وصول مالیات بر مهریه اشاره کرد که از اساس رسالت و حتی نامگذاری این لایحه را مخدوش و معکوس کرده است .

این قلم در این مقال ، قصد ورود به مباحث کارشناسی و مقایسه تفصیلی لایحه پیشنهادی با قوانین موضوعه کنونی با همه نارسایی های موجود را ندارد ، فقط به این پرسش می پردازد که در حالی که میلیون ها نفر از جوانان این مرز و بوم به دلیل مشکلات فزاینده اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری ، گرانی و فقدان مسکن از شانس فرصت ازدواج کردن محرومند و سن ازدواج به شدت افزایش یافته است و همچنین در میان زوج هایی که تشکیل خانواده داده اند ، نرخ طلاق به طرز بی سابقه ای رشد کرده است و بر نرخ ازدواج پیشی گرفته است ، این لایحه به دنبال حل مشکل کدام بخش از جامعه ایرانی است که امر ازدواج مجدد را برای آنان تسهیل و ترغیب نماید .

یا درحالی که جمعیت زیر خط فقر رسمی کشور به نحو چشمگیری توسعه یافته و غالب خانواده های ایرانی با تنگناهای معیشتی و روزمره روبه رو هستند و در تمشیت و اداره زندگی تک همسری خود مانده اند ، ترویج چند همسری و قانونی کردن آن چه فضیلت یا سودی را تعقیب می کند ؟ و به نفع چه کسانی است ؟

البته از دولت نهم که در قالب عرصه های حکومت داری ، بدعت های شگفتی بر جای گذاشته است ، تقدیم چنین لایحه ای دور از ذهن نیست و از دولتی که راه حل ابتکاری وزیر سابق کشور آن در رفع معضل افزایش سن ازدواج جوانان ، ترویج ازدواج موقت عنوان شده است ، نباید توقع و انتظاری بیش از این داشت .

البته بعید نیست دولت اسلامی این اقدام را در راستای احیای سنت های متروکه اسلامی بداند که دولت های پیشین از انجام و اجرای وظایف خود در این راستا ناتوان بوده اند و وظیفه این دولت ترویج و تبلیغ آنها است .

به هر حال براساس قوانین موجود که با تصویب لایحه پیشنهادی دولت منسوخ خواهند گشت ، هر مردی برای ازدواج مجدد ملزم به ارائه دلایل قانونی و اخذ اجازه از همسر نخست و تاییدیه دادگاه و نهایتاً ثبت ازدواج ـ اعم از دائم یا موقت ـ در دفاتر ثبت و اسناد است و اگر بدون طی فرآیند قانونی مذکور اقدام به ازدواج مجدد نماید به عملی مجرمانه مبادرت کرده که مجازات حبس در پی دارد و با دفترخانه ای که این ازدواج را ثبت نموده نیز برخورد قانونی می گردد ، اما با ارائه لایحه جدید ، مرد تنها با اثبات توانایی مالی در پرداخت نفقه همسر اول و بدون نیاز به کسب رضایت او و تاییدیه دادگاه می تواند به سهولت همسر یا همسران بعدی اختیار کند و در مقوله ازدواج موقت موسوم به صیغه کردن به همین مختصر نیز نیازی ندارد .

با این وصف لایحه تقدیمی دولت برخلاف نام آن ، نه تنها به تحکیم کیان خانواده نمی انجامد ، بلکه با « گشودن مسیر دوباره همسرگزینی » و تسهیل و قانونی کردن آن ، ثبات و پایداری ای که مایه قوام و دوام زندگی زناشویی است را از میان برده و بذر بی اعتمادی و بدبینی را در میان اعضای خانواده ها می افشاند و در درازمدت به فروپاشی خانواده می انجامد .

اگر تاکنون زنان خانواده در پناه حمایت های قانونی و محدودیت ها و موانع متعدد فرا روی تنوع طلبی و همسرگزینی برخی مردان هوسران از ْآرامش و اطمینان نسبی برخوردار بوده اند ، از کنون به بعد حق دارند هر آیینه دلهره و اضطراب رفتار خانمانسوز همسرانی را تصور نمایند که حتی بدون نیاز به اطلاع دادن به آنان به دنبال ارضای هوسرانی خود باشند. بدون اغراق آثار زیانبار و ویرانگر این لایحه بر جامعه ایرانی فراتر از احصاء و حدس و گمانه زنی است که این روزها طرح شده است و در آینده تبعات سهمگین آن بیشتر رخ می نمایاند .

از این روی از همه دلسوزان نظام اسلامی ، فرهیختگان ، صاحبنظران و رسانه های کشور و نهادهای مدنی و زنان و مردان جامعه ، انتظار می رود واکنش درخوری از خویش بروز داده و به سادگی از کنار این موضوع حیاتی نگذرند .

همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از نگاه سیاسی و جنسیت آنان انتظار می رود ، در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس نهایت دقت و حساسیت لازم را از خود بروز داده که کمترین غفلت در این خصوص لطمات جبران ناپذیری بر قداست ، سلامت ، کیان ، ماندگاری و ثبات خانواده ها به دنبال خواهد داشت .

از سویی در غیاب فراکسیون موثر زنان در مجلس هشتم که تعداد زنان از 8 نفر تجاوز نمی کند ، ازنمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم ، به لحاظ دیدگاه اصلاح طلبی آنان که داعیه بیشتری برای دفاع از حقوق شهروندی و جامعه زنان ایرانی دارند ، انتظار فعالیت و تلاش مضاعفی می رود و امید است افتخار ممانعت از تصویب این لایحه ضد خانواده را در کارنامه خویش ثبت نمایند و به انتظارات همفکران خود در سطح افکار عمومی پاسخ مناسب دهند .