نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، جلوه جواهری، آیدا سعادت، فریده غائب، ناهید میرحاج، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و عالیه مطلب زاده نه نفری هستند که دستگیر شده بودند.

خوزنیوز: بنابه گزارش ها از میان 9 زنی که روز 23 خرداد گذشته در پی تلاش برای برگزاری یک سمینار حقوق زنان بازداشت شده بودند اکنون چهار نفر تفهیم اتهام شده اند.
مینا جعفری وکیل این نه نفر به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که برای هر چهار نفر قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شده است.

نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، جلوه جواهری، آیدا سعادت، فریده غائب، ناهید میرحاج، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و عالیه مطلب زاده نه نفری هستند که خانم جعفری می گوید دستگیر شده بودند.

به گفته خانم جعفری اتهام فریده غائب، سارا لقمان، نفیسه آزاد و آیدا سعادت "اخلال در نظم عمومی" و "تمرد در برابر نیروی انتظامی" اعلام شده است، درحالی که به گفته او دلیل قانع کننده ای در مورد این اتهامات از سوی شاکیان ارائه نشده است.
پرونده این افراد در دادگاه انقلاب در جریان است.

این 9 نفر روز 23 خرداد یک روز پس از آنکه قرار بود سمیناری توسط فعالان جنبش زنان در تهران برگزار شود اما دولت از آن ممانعت به عمل آورد دستگیر شدند.

فعالان حقوق زنان روز 22 خرداد را به مناسبت برگزاری تجمعی در سال 1385 در میدان هفت تیر تهران که حمله نیروهای انتظامی و بازداشت ده ها فعال را به دنبال داشت، روز "همبستگی زنان ایران" نامیده اند.

هرچند برخورد با فعالان حقوق زن ادامه دارد اما یکی از آنها این هفته از اتهامات وارده تبرئه شد.

روزنامه کارگزاران دوشنبه گزارش داده بود که یک دادگاه تجدید نظر ناهید جعفری از فعالان کمپین یک میلیون امضا، را از اتهام اخلال در امنیت عمومی تبرئه کرده و به این ترتیب او از مجازات شش ماه حبس تعلیقی و 10 ضربه شلاق نجات یافته است.

ناهید جعفری از جمله 33 نفری بود که اسفند ماه 1385 در جریان تجمعی علیه محاکمه پنج فعال حقوق زن بازداشت شدند. او و سه زن دیگر اردیبهشت گذشته توسط دادگاه انقلاب محکوم شدند.

این بازداشت ها و محاکمات بخشی از کشمکش چند سال اخیر حکومت ایران با فعالانی است که خواستار تغییر در برخی قوانین کشور و پایان آنچه "تبعیض" علیه زنان می دانند است.

پس از سرکوب تظاهرات 22 خرداد 1385 جنبشی به نام "کمپین یک میلیون امضا" به راه افتاد که هدف آن تغییر حقوق زنان در قوانین اسلامی در زمینه ازدواج، طلاق، وراثت و سرپرستی کودک از طریق جمع آوری امضا چه در اینترنت و چه به صورت مستقیم است.

دولت به شدت با این مبارزه مدنی برخورد کرده است که از جمله شامل مسدود کردن چندین وبسایت و وبلاگ فعالان می شود.