رسانه‌های نزدیک به نیرو‌های ملی‌ - ‌مذهبی در ایران از صدور شفاهی حکم بازداشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی خبر دادند.

خوزنيوز: محمدعلی دادخواه، وکیل دبیر کل نهضت آزادی ایران، با انتقاد از نحوه صدور حکم بازداشت موکلش گفت که این اقدام قوه قضاییه «نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم» است.
اظهارات آقای دادخواه پس از آن ایراد می‌شود که‌ رسانه‌های نزدیک به نیرو‌های ملی‌ - ‌مذهبی در ایران از صدور شفاهی حکم بازداشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی خبر دادند.

پایگاه اطلاع‌رسانی نیروی‌های ملی‌ - ‌مذهبی امروز یکشنبه در خبر کوتاهی اعلام کرده که حکم بازداشت به صورت شفاهی روز گذشته به آقای یزدی ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام این پایگاه اطلاع‌رسانی، چند تماس تلفنی نیز در این رابطه با منزل وی گرفته شده است. تا کنون جزئیات بیشتری از دلایل صدور حکم بازداشت این فعال سیاسی اعلام نشده است.

وکیل آقای یزدی در توضیحاتی که برای وب‌سایت میزان‌نیوز سایت نزدیک به نیرو‌های ملی‌ - ‌مذهبی در این ارتباط فرستاده، اعلام کرده که نحوه صدور حکم بازداشت موکلش «مغایر قانون حقوق شهروندی است.»
به گفته آقای دادخواه «با توجه به صراحت ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین‌کننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است، هر احضار و جلب و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود.»
این وکیل در عین حال به مقامات قضایی توصیه کرده که «با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی، دریچه انتقاد و ایراد را به روی خود نگشایند.»

نهضت آزادی ایران، پنجم مردادماه سال ۱۳۸۱ از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی منحل اعلام شد و تشکل‌های وابسته و همسو با آن نیز غیر قانونی خوانده شدند.
نهضت آزادی که از جمله گروه‌های سیاسی مخالف شاه سابق ایران است، توسط مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر بعد از انقلاب، در دهه ۴۰ شمسی پایه‌گذاری شد.
۲۱ تن از رهبران این تشکل سیاسی در دوران جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدند و متعاقب آن نهضت آزادی غیر قانونی اعلام شد.
بسیاری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران پس از اعلام انحلال این نهضت با نام جریان ملی‌ - مذهبی‌ها فعالیت سیاسی خود را از سر گرفتند؛ اما همه کاندیداهای انتخاباتی آنان تا کنون از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.