| کد خبر: 812 |
تاریخ: 12 مرداد 87 |
ساعت ارسال: 8:42 PM |
قانون هیئت منصفه از جمله قوانینی بود که در مجلس ششم به تصویب اکثریت اصلاح طلب
مجلس رسید اما در عمل هرگز اجرا نشد و اکنون خلاء قانونی ایجاد کرده است.
خوزنيوز: معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر از تعطیلی
دادگاه مطبوعات تا «اطلاع ثانوی» خبر داد و علت آن را نبود «قانون هیئت منصفه»
عنوان کرد.
ناصر سراج گفته است که «با توجه به پایان دوره تمدید ماده ۳۶ قانون مطبوعات که
مربوط به هیئت منصفه است دادگاه مطبوعات تا اطلاع ثانوی تعطیل است.»
وی در توضیح این گفته، افزود: «ماده ۳۶ قانون مطبوعات که مربوط به هیئت منصفه
است در تاریخ چهارم مرداد ۸۵ به مدت ۲ سال تمدید شد و این دوره در تاریخ چهارم
مرداد ۸۷ پایان یافت و از این تاریخ به بعد قانون هیئت منصفه را در اختیار
نداریم.»
وی تصریح کرد: «دادگاه مطبوعات بدون هیئت منصفه رسمیت ندارد، بنابراین تا اطلاع
ثانوی دادگاه مطبوعات تعطیل هستند.»
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور به تصویب یک فوریت لایحه تمدید قانون فعال
نمودن هیئت منصفه مطبوعات در جلسه علنی چند روز گذشته مجلس اشاره کرد و گفت: «هیئت
منصفه یکی از ارکان مهم دادگاه محسوب میشود و در ارتباط با دادگاه مطبوعات نیز
امری حساس و مهم به شمار میآید.»
گفتنی است نمایندگان مجلس هشتم هفته قبل و به درخواست دولت، به یک فوریت لایحه
تمدید قانون فعال نمودن هیئت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون
اساسی رأی مثبت دادند که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی مدیران مسئول روزنامهها
مواجه شد.
قانون هیئت منصفه از جمله قوانینی بود که در مجلس ششم به تصویب اکثریت اصلاح طلب
مجلس رسید اما در عمل هرگز اجرا نشد و اکنون خلاء قانونی ایجاد کرده است.
|