![]() |
| RSS | جستجو | بروز شده در 9 تیر 87 , 2008 Sep 06 ساعت 1:49 AM |
تبليغات
معرفی کتاب
نگاه دیگران
|
موسی قربانی نماينده مجلس، خبر داد تغییر و برکناری نيازی به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و خارج شدن اسناد به سازمان
بازرسی کل کشور برمیگردد.
محمد نیازی که از سال ۱۳۸۳ رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، روز گذشته با صدور حکمی از سوی آقای شاهرودی از این مقام برکنار و به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب شد. روزنامه سرمایه در شماره امروز یکشنبه خود به نقل از موسی قربانی، عضو هیأت رییسه مجلس در خصوص دلایل برکناری آقای نیازی نوشت: «تغییر و برکناری وی به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و خارج شدن اسناد به سازمان بازرسی کل کشور برمیگردد.»گزارشها در ایران حکایت از آن دارد که عباس پالیزدار عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، هزاران سند طبقهبندی شده را از سازمان بازرسی کل کشور به طور غیرقانونی خارج کرده است. در همین ارتباط، رسانهها از بازداشت مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این پرونده خبر میدهند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار و بازداشت ۱۱ نفر از کسانی که گفته میشود با آقای پالیزدار همکاری داشتهاند، خبر داده است. بر اساس اطلاعیهای که روابط عمومی قوه قضاییه هفته گذشته برای رسانهها ارسال کرده، نام سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این پرونده دیده میشود. این سه نماینده که هر سه از محافظهکاران نزدیک به محمود احمدینژاد هستند، متهم به «معاونت در افشای اسرار نظام» جمهوری اسلامی شدهاند. نمایندگان مجلس هشتم در واکنش به این اطلاعیه با امضای نامهای سرگشاده، با رد این اظهارات، اعلام کردهاند که تحقیق و تفحص حق نمایندگان ملت است و این اقدام قوه قضاییه در احضار نمایندگان را «تلافیجویانه» خواندهاند. روزنامه سرمایه در ادامه مینویسد: «با این حال به نظر میرسد نحوه خروج برخی اسناد توسط پالیزدار از سازمان بازرسی، یکی از دلایل عمده حذف نیازی از رأس این سازمان است.» عباس پالیزدار در یک سخنرانی در دانشگاه همدان اتهاماتی را متوجه ۴۴ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کرده است که در میان آنها نام ۱۰ روحانی بلندپایه نیز دیده میشود.وی هماکنون تحت بازداشت قرار دارد. روزنامه اعتماد هم با عنوان «گسترش ابعاد پرونده پالیزدار» در صفحه اول شماره امروز خود نوشت که برکناری آقای نیازی در ارتباط با پرونده آقای پالیزدار بوده است. این روزنامه همچنین به نقل منابعی که نامشان اعلام نشده، از احتمال بازداشت حسن کامران یکی از نمایندگانی که پیش از این گفته میشد به دادگاه احضار شده است، خبر داد. صحت و سقم این خبر هنوز از سوی هیچ یک از مقامات مجلس و قوه قضاییه تأیید نشده است. |
پر بيننده ترين مطالب
یادداشت ها و مقالات
مصاحبه و گزارش
|





















