مشکل وزارت کار این است که هیئت ‌مدیره انجمن صنفی از هواداران دولت نیستند و اگر تعدادی از محافظه‌ کاران به هیئت ‌مدیره راه پیدا می ‌کردند این مشکل به وجود نمی ‌آمد

نیما پورنیک- بی بی سی: وزارت کار و امور اجتماعی خواستار انحلال انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران ایران شده است. گرچه وزارت کار از نهادهای غیرسیاسی حکومت ایران به حساب می ‌آید اما این اقدام به واسطه اینکه بزرگترین تشکل روزنامه‌ نگاران ایرانی را هدف گرفته، می تواند در شمار رفتارهای سیاسی باشد که تاکنون برای محدود ساختن روزنامه ‌نگاران اعمال شده است.

اساسنامه انجمن و ایرادهای وزارت کار
وزارت کار از همان آغاز کار دولت احمدی ‌نژاد نسبت به انجمن صنفی موضعی سرسخت داشته و سعی کرده تا با استفاده از نقایص اساسنامه انجمن در روند انتخابات هیئت ‌مدیره آن تأثیرگذار باشد.

اساسنامه انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران درباره نسبت شرکت‌ کنندگان در مجمع انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در مرحله سوم، یعنی زمانی که در دو جلسه قبل، انتخابات به حد نصاب رأی‌ گیری نرسیده باشد، توضیح صریح و روشن نداده و این نکته همان است که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار بر آن انگشت گذاشته و انتخابات انجمن صنفی را غیرقانونی دانسته است.

انتخابات هیئت ‌مدیره انجمن صنفی در مرداد ۸۵ برگزار شد و به سبب نرسیدن به حد نصاب در دو جلسه به مرحله سوم رسید، اینجا بود که وزارت کار بنا بر نقص اساسنامه ناظری به جلسه نفرستاد و انتخابات و برگزیده شدن هیئت‌ مدیره و بازرسان جدید را غیرقانونی اعلام کرد.

این در حالی است که وزارت کار در دوران ریاست‌ جمهوری محمد خاتمی شیوه دیگری داشت و همین اداره کل، این مشکل انجمن صنفی را با ارجاع به بند دیگری از اساسنامه انجمن حل کرده بود که بیان می ‌کرد نقائص اساسنامه با رجوع به دیگر قوانین قابل رفع است.

آرش حسن ‌نیا عضو هیئت ‌مدیره انجمن می‌ گوید با غیرقانونی اعلام شدن انتخابات هیئت ‌مدیره، انجمن صنفی راه گفتگو و تعامل با وزارت کار را در پیش گرفت.

آقای حسن ‌نیا که از منتخبان آخرین انتخابات انجمن صنفی است ادامه می‌ دهد: "ما طی نامه ‌نگاریهایی با وزارت کار خواهان آن شدیم تا راه حل را به ما نشان بدهند و آنها گفتند که باید اساسنامه را تغییر بدهیم، ما درخواست تغییر را به وزارت دادیم و گفتیم که می ‌خواهیم همان بندهایی که نقص حقوقی دارد را اصلاح کنیم اما وزارتخانه نپذیرفت و طی نامه‌ ای پاسخ داد که شما نمی‌توانید این اساسنامه را تغییر دهید و در واقع انجمن را وارد دور باطل کرد".

شکایت انجمن صنفی به دیوان عدالت اداری، دادگاهی که به تخلفات نهادهای دولتی رسیدگی می ‌کند نیز به جایی نرسید و در چهاردهم فروردین سال‌جاری، دیوان عدالت اداری شکایت انجمن را وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد.

انحلال غیرقانونی
بنابر قانون، وزارت کار و امور اجتماعی نمی‌ تواند یکسره حکم به انحلال انجمنهای صنفی دهد و تنها می‌ تواند در صورت تشخیص نقض قانون، به دادگاه شکایت ببرد تا دادگاه حکم لازم را صادر کند.

با این حساب، آنچه در نامه وزارت کار آمده، در مرحله فعلی تنها در حد خواسته وزارت کار محسوب می ‌شود اما همین خواسته هم به نظر بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی، غیرقانونی است.

او می‌گوید: "وزارت کار حق ندارد از حکم دیوان عدالت اداری نتیجه بگیرد که انجمن را باید منحل کرد".

خانم مفیدی که از روزنامه ‌نگاران باسابقه است و در روزنامه سلام کار می‌ کرده، ادامه می ‌دهد: "فشارها بر انجمن صنفی در دوران احمدی ‌نژاد افزایش چشمگیری داشته است، در این چند سال اخیر، انجمن به شیوه ‌های مختلف محدود شده است و این رفتارهای اخیر نشان می ‌دهد که مسئله، سیاسی است".
 
به گفته بدرالسادات مفیدی، "مشکل" وزارت کار این است که هیئت ‌مدیره انجمن صنفی از هواداران دولت نیستند و اگر تعدادی از محافظه‌ کاران به هیئت ‌مدیره راه پیدا می ‌کردند این مشکل به وجود نمی ‌آمد.

او می ‌گوید: "اعضای انجمن درباره این اظهارنظر وزارت کار و اکنش نشان خواهند داد؛ با شکایت دوباره به دیوان عدالت اداری و انتشار بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی".

خانم مفیدی با اظهار نگرانی از اینکه ممکن است نیت سیاسی در مسئله دخیل باشد، می ‌گوید: "اگر دعوای مطرح‌ شده حقوقی ادامه پیدا کند، برنده انجمن صنفی است اما به نظر می ‌رسد نیتی سیاسی وجود دارد تا با انجمن برخورد شود".

بازمانده دوره اصلاحات

انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ایران در مهرماه سال ۷۶ و دو ماه پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی بنیانگذاری شد و از همان سال به عنوان سندیکای سراسری و ملی کارگری از وزارت کار مجوز گرفت.

این انجمن در حال حاضر بیش از چهار هزار عضو دارد و تنها نهاد مطبوعاتی ایرانی است که مراجع بین ‌المللی روزنامه ‌نگاری آن را به رسمیت می شناسند.

انجمن صنفی در بیش از یک دهه عمر خود تقریباً نسبت به تمامی مشکلات و مصائب روزنامه‌ نگاری ایران واکنش نشان داده و در پس توقیف هر روزنامه و بازداشت هر روزنامه ‌نگار، بیانیه منتشر کرده است.

در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، انجمن تا حدی فعالیتهای مؤثری داشت: برگزاری جشنواره مطبوعات، طرح طبقه‌ بندی شغلی که حقوق روزنامه ‌نگاران در قبال کارفرمایان را قانونمند می‌ کرد و بیمه خبرنگاران از جمله کارهای مهم انجمن بود اما با شکلگیری دولت محمود احمدی نژاد، وزارتخانه ‌های مختلف تمامی این فعالیتها را ممنوع و متوقف کردند.

در حال حاضر، دانشکده انجمن صنفی تنها ثمره ‌ای است که از کارهای انجمن باقی ‌مانده، گو اینکه این دانشکده نیز به تصمیم وزارت علوم به کارگاه آموزشی تنزل پیدا کرده و از شمار دانشگاهها خارج شده است.