سايت آفتاب

فضای اقتصاد كشور همچنان متلاطم است. روزی مرغ، روز دیگر مواد شوینده، روزی دیگر برنج و حالا چای، موجبات نگرانی مصرف كنندگان را به بار آورده است.

هرچند برخی از این گرانیها متاثر از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی است، اما چنانكه برخی از مراجع تقلید نیز اشاره كرده اند عمده ترین عامل بروز چنین عوارضی سوء مدیریت اقتصادی در كشور است.

بر اساس آخرین آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران رشد نرخ تورم در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت 86 به 3/25 درصد رسیده است. امری كه در گزارشهای قبلی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بانك جهانی نیز پیش بینی شده بود و همواره با فرافكنی مدیران اقتصادی كشور مواجه می شد.

در شرایط تورمی كه اقشار دارا روز به روز ثروتمندتر و فقرا همچنان فقیرتر می شوند دولت نهم نه تنها نفت را به سفره های مردم نرسانده است بلكه با وجود نفت 130 دلاری به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی، شكاف بین فقیر و غنی و بی عدالتی اجتماعی هرچه بیشتر دامن گیر اقتصاد كشور شده است.

اكنون دولت نهم ،با مواجه با این شرایط ،با طرح لایحه برداشت 45000 میلیارد ریالی از حساب ذخیره ارزی برای واردات مایحتاج عمومی مردم و البته جبران اثرات خشكسالی سعی در جبران اثرات سوء مدیریت خود دارد.
 
به عبارت دیگر حسابی كه بر اساس اساسنامه خود می بایست به تقویت بخش خصوصی و گسترش امور عمرانی در كشور كمك نماید حالا به توجیه‌گر اقتصاد دولتی و نفتی ایران تبدیل می شود و هرچه بیشتر دولت را به رقیب ملت مبدل می سازد.

اقدام مجلس محترم در لغو یك فوریت از دو فوریت این لایحه در جای خود امری مثبت و شایان تقدیر است و انتظار اهالی اقتصاد و دلسوزان كشور قطعاً ابراز مخالفت با چنین لوایحی است كه ذخایر تجدید ناپذیر نسلهای كشور را بازیچه خود ساخته‌اند.

افكار عمومی از یاد نبرده است كه در شرایطی كه نقدینگی در اواخر سال گذشته هرچه بیشتر فزونی می‌یافت بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی دولت نهم، آنرا بالذات امری منفی نمی پنداشتند و در مواردی با موضع گیری های نامناسب برانتظارات تورمی جامعه می افزودند .شاید ایشان تصور نمی كردند كه با اتخاذ چنین تصمیماتی شكسته شدن ركورد نرخ تورم در 10 سال اخیر و رسیدن آن به مرز 20 درصد در دوره مدیریت دولت نهم صورت گیرد.

اما اكنون با فشار افكار عمومی و در تنگنا قرار گرفتن معیشت گروههای آسیب پذیراین دولت است كه می خواهد با واردات بی رویه مایحتاج عمومی بخشی دیگر از عوامل اقتصادی جامعه یعنی تولید گران داخلی را با بحران روبه رو سازد.

وقتی از نمایی جامع تر بر مجموعه این سناریو می نگریم بطور طبیعی و در یك نتیجه گیری علمی و بخردانه آرزومند روزی می شویم كه نفت دیگر نتواند توجیه‌گر عملكرد دولتها باشد!

آیا در چنین روزی دولتها می توانند با چنین عملكردی پایدار بمانند؟ قربانیان بعدی چنین تصمیم گیری هایی چه كسانی هستند؟ آیا جامعه رای دهندگان ایرانی خواهند اندیشید كه گاهی تجدید نظر در یك تصمیم ملی می‌تواند آبی رفته را به جوی باز گرداند؟!

لينك مطلب : [+]