محمدصادق جنان‌صفت - سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد

خوزنیوز: میلیون‌ها شهروند ایرانی ناگزیرند ساز و آهنگ زندگی، كسب‌وكار و معیشت خود را با سازوكار و آهنگ دولت كوك و همساز كنند و به گونه‌ای بازی كنند كه نهاد دولت می‌خواهد.
این اطاعت اجباری، از قدرت بالای دولت در برابر نیروی شهروندان سرچشمه می‌گیرد. شهروندان ایرانی با این شرایط، ترجیح می‌دهند كه سیاست‌های كلان اقتصادی دولت را حتی اگر با خواسته آنها ناسازگار باشد، بدانند و از هدف‌ها و مقاصد دولت اطلاع داشته باشند.

در دنیای مدرن، دولت‌هایی كارآمد هستند كه سیاست‌های اقتصادی خود را شفاف و روشن تبیین كرده و با سرعت لازم در اختیار شهروندان قرار دهند. دولت آقای احمدی‌نژاد كه بارها اعلام كرده است تمایل دارد با سرعت مناسب حركت كند، در این عرصه با انتقادهای قابل قبول روبه‌رو است. برای اثبات ادعای اخیر می‌توان به سردرگمی اهالی كسب‌وكار درباره مالیات برارزش افزوده و دوپاره‌گی تصمیم دولت اشاره كرد.

الان معلوم نیست كه كدام فعالیت‌ها از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شده و كدام فعالیت‌ها مشمول این قانون هستند و آیا تعویق اجرای این قانون رعایت می‌شود یا نه. در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست كه طرح هدفمند كردن یارانه‌ها كه یك رویداد بزرگ است، قانون می‌شود یا نه و اگر قانون خواهد شد، شكل و ماهیت آن كدام است.

میلیون‌ها نفر در این التهاب‌اند كه آیا قیمت حامل‌های سوخت آزاد خواهد شد یا دو نرخی خواهد ماند و آیا یارانه نقدی می‌گیرند تا نمی‌گیرند. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانكی به متقاضیان در بانك‌های دولتی و بانك‌های خصوصی چیست؟ التهاب در بازار پول و شبكه بانكداری، فعالان اقتصادی و شهروندان را در ابهام قرار داده است و این مصداق دیگری برای ادعای یاد شده است.
در حالی كه تا چند روز دیگر نخستین ماه زمستان تمام می‌شود، دولت هنوز لایحه بودجه سال 1388 را كه سند اساسی برنامه‌های دولت است،در اختیار مجلس، كارشناسان و اقتصاددانان و شهروندان قرار نداده است.

بودجه‌های سالانه كل كشور به دلیل بزرگی ارقام و تعدد سیاست‌های اقتصادی نهفته در آن بر كسب و كار و معیشت شهروندان آثار گوناگونی دارد و ابهام در این باره قابل قبول نیست.
فقدان سیاست روشن و تعریف شده دولت در بازار پول، بازار كالا و بودجه سالانه كه در آن سیاست‌های تعرفه‌‌ای، سیاست‌های بازرگانی و سیاست‌های ارزی مشخص می‌شود، فعالان اقتصادی را در التهاب و سردرگمی فرو برده است.
به نظر می‌رسد كه مشخص كردن سیاست‌های كلان اقتصادی و با شفافیت قابل قبول، كمترین وظیفه نهاد دولت در این روزهای ركود و رخوت اقتصادی است.