اولاً تصمیم دولت غیرقانونی بوده است، ثانیاً امتیازات قانونی بیش از آن است که دولت گفته است.از حیث زمان و نحوه تصمیم گیری نیز قانون تکلیف را مشخص کرده است.

خوزنیوز: روز پنجشنبه 12/10/87، هیات دولت در سفر استانی به سیستان و بلوچستان تصمیماتی برای توسعه استان گرفت که معافیت مالیاتی از آن جمله بود؛ «معافیت مالیاتی 10 ساله برای کلیه واحدهای تولیدی جدیدالاحداث، خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان و طرح های گردشگری».

در سفرهای دور اول و دوم نیز تصمیمات مشابه گرفته شده است. از جمله در خوزستان در تاریخ 27/9/87، «معافیت 10 ساله برای واحدهای تولیدی و گردشگری در شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمع های گردشگری، خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان.» آیا این تصمیمات قانونی است و روش اتخاذ و اعلان آنها درست است؟اصل پنجاه و یکم قانون اساسی اختیار وضع معافیت ها و بخشودگی مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی داده است و دولت تنها بر اساس قانون می تواند معافیت از مالیات را مشخص کند.

اصل پنجاه و یکم؛ «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.»بر همین اساس قانونگذار در قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/87، در ماده 59 چنین مقرر کرده است؛ماده 59- ماده 132 و تبصره های آن حذف و متن زیر و تبصره های آن جایگزین می شود.

ماده 132؛ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1؛ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2؛ معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3؛ کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعبق معاف هستند.چنانچه ملاحظه می شود، قانونگذار با دقت معافیت های مورد بحث هیات دولت را مشخص کرده است.

اساساً دولت حق تصمیم گیری درباره معافیت مالیاتی ندارد و اگر گفته شود دولت قانون را اعلام کرده است، باید گفت، تصمیم اعلام شده در دولت با قانون در موارد زیر مغایرت دارد.
1- معافیت قانونی شامل واحد های تولیدی معدنی است، درحالی که دولت تنها واحدهای تولیدی را معاف از مالیات شمرده است.
2- قانون واحدهای بخش تعاونی و خصوصی، هر دو را مشمول معافیت می شمارد، در اعلان دولت ذکری از واحدهای تعاونی نیست.
3- قانون همه واحدهای تاسیس شده پس از سال 1381 را مشمول می داند. دولت تنها معافیت را محدود به واحدهای جدیدالاحداث می کند.
4- قانون، واحدها را معاف از مالیات موضوع ماده 105 همان قانون می کند که معافیت از جمع آوری است و بالاتر از تصمیم اعلام شده دولت است.
 5- قانون همه واحدهای ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه را مشمول معافیت می شمارد، تصمیم دولت تنها مجتمع گردشگری را.
6- قانون واحدهای ایرنگردی و جهانگردی را تنها مشمول معافیت 50 درصدی می داند، تصمیم دولت معافیت بدون تعیین سقف.

چنین نتیجه گرفته می شود که اولاً تصمیم دولت غیرقانونی بوده است، ثانیاً امتیازات قانونی بیش از آن است که دولت گفته است.از حیث زمان و نحوه تصمیم گیری نیز قانون تکلیف را مشخص کرده است. تبصره 1 قانون مزبور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های اقتصاد و صنایع و معادن را مکلف می کند در سال آغاز برنامه (سال 1384) فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند، نه آنکه در سال 1387 این کار به طور ناقص و غیرقانونی انجام گیرد.

سرمایه گذاری محتاج تثبیت سیاست ها و شفافیت اطلاعات است. هدف قانونگذار آن بوده است که اولاً در آغاز هر برنامه تا پنج سال تکلیف سرمایه گذار معلوم باشد، ثانیاً معلوم شود تصمیم دولت متکی به قانون است و تغییر دولت این امتیاز را لغو نمی کند. بدین ترتیب زمینه خدمت به مناطق محروم فراهم تر خواهد بود.