نیروی انتظامی هزینه بسیار فراوانی را در مبارزه با موادمخدر متحمل شده است که شهادت 250 نفر از ما موران آن تنها در یک سال یکی از این هزینه هاست. ایران بیشترین هزینه و قربانی را در مبارزه با موادمخدر پرداخت کرده است.

خوزنیوز: «دکتر فریبرز رئیس دانا» اقتصاددان برجسته کشور و برنده جوایز بین المللی در حوزه مبارزه با اعتیاد، به دعوت کمیسیون مبارزه با اعتیاد سازمان غیر دولتی کانون آینده نگری ایران در سفری به اهواز، در کارگاه اعتیاد شرکت و سخنرانی نمود.

در این نشست با حضور چهره‌های شاخص علمی، فرهنگی و مدنی شهر، نخست «مجتبی گهستونی» سخنانی را درباره اهداف و برنامه‌های کانون آینده نگری بیان داشت. سپس دکتر رئیس دانا به تفصیل پیرامون موضوع جلسه سخنرانی و به پرسشهای متعدد حضار پاسخ داد. همچنین در این جلسه، از «جهانشاه حیدری» دبیر کمیسیون مبارزه با اعتیاد کانون تقدیر، و جایزه‌ای از طرف دبیرکل کانون به وی اعطا شد.

دکتر رئیس دانا در این جلسه اظهار داشت: اقتصاد موادمخدر به مانند هر مقوله اقتصادی دیگر دارای محدوده و حوزه خاصی است که روابط مادی و غیرمادی مشخص دارد. مقوله مواد مخدر بسته به اینکه از چه زاویه اقتصادی بدان نگریسته شود متفاوت است.

وی افزود: به طور مشخص شمار تولیدکننده ها و سطح زندگی آنان انگیزه های تولید مکانیزم های نگه داری و قاچاق، تابع ریسک، حمل و نقل و نگهداری، در طرف تولید و گروه های درآمدی و سنی مصرف کننده، نوع و ابستگی به مصرف، تا ثیر مکانیزم قیمت در طرف تقاضا و علاوه بر این خروج از کشور و دسترسی بازار جهانی، مافیای جهانی و انباشت سرمایه موضوعات اقتصاد مواد مخدر را تشکیل می دهد. پرده برداری از راز درونی این مشکل و فاجعه بشری و تجویزهای ریشه ای و بلندمدت مهمترین قصد و نیت اقتصاددانان در پرداختن به این موضوع است.

دکتر رئیس دانا تاکید کرد: به نظر من حتی در زمانی که موادمخدر در حوزه اجتماعی بحث می شود، نمی‌توان فقط آن را در حوزه جامعه شناسی محدود کرد. موادمخدر مانند مقوله شورش های ناخواسته تماشاگران فوتبال یا طرز تلقی گروه های خاص جامعه از یک مقوله، نیست که با واسطه به مسائل اقتصاد مرتبط باشد.همه جامعه شناسان به محض مواجهه با مسا له موادمخدر خواهند دانست که بدون درنظر گرفتن بعد اقتصاد و حضور اقتصاددانان، نمی توانند تمامی ابعاد ماجرا را مورد بررسی قرار دهند.درمقابل اقتصاددانان نیز نمی توانند بدون بهره گرفتن از کمک جامعه شناسان و بررسی های اجتماعی موضوع را به دقت ارزیابی کنند. زیرا چرایی و چگونگی شکل گیری فرآیند تولید، مصرف و توزیع مهمترین مقوله مورد بحث در اقتصاد سیاسی به شمار می آید.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: مصرف کنندگان ما به نوعی قربانیان نظام سرمایه داری هستند. اعتیاد به موادمخدر نسبت بسیار روشنی با میزان محرومیت دارد. تبعیض، اختلاف طبقاتی، محرومیت نسبی و نابهنجاری های اجتماعی مهمترین مؤ لفه های تاثیرگذار در میزان اعتیاد است.

وی تصریح کرد: منظور از محرومیت، الزاماً محرومیت اقتصادی نیست. محرومیت اجتماعی ابعاد غیرمالی را نیز دربر می گیرد.80 درصد افزایش شمار معتادان را می توان به فقر و محرومیت منتسب کرد. 20 درصد باقیمانده نیز به مسائل تربیتی، شکم سیری و نوکیسگی مربوط می شود.

دکتر رئیس دانا افزود: نیروی انتظامی هزینه بسیار فراوانی را در مبارزه با موادمخدر متحمل شده است که شهادت 250 نفر از ما موران آن تنها در یک سال یکی از این هزینه هاست. ایران بیشترین هزینه و قربانی را در مبارزه با موادمخدر پرداخت کرده است اما به نظر می رسد نتیجه بخش نبودن این مبارزه مداوم در دو مسا له خلاصه می شود. اول قرار گرفتن ایران. در مسیر ترانزیت بین المللی و دیگر بروز برخی ناهماهنگی ها در مبارزه با این آفت انسانی.

این اقتصاددان گفت: آنچه از حجم تجارت جهانی موادمخدر در ایران به گردش درمی آید و مصرف می شود، بین 2 تا 5/2 میلیارد دلار است. این حجم حاصل محاسبه هم قیمت ورودی و هم قیمت نهایی است. یعنی هم قیمت بیابانی و هم قیمت خیابانی. البته این پول شامل سهم شرکای بین المللی نمی شود. مافیای موادمخدر ایران معمولاً در غرب کشور فعال است و از طریق ارتباط با مافیای کشور ترکیه فعالیت می کند. هرچه از غرب به طرف شرق برویم از نقش مافیا کاسته شده و بر نقش گروه های خانوادگی، قومی و محلی افزوده می‌شود.

وی درباره آمار معتادان گفت: از طریق شمارش میزان معتادان بهتر می توان به یک آمار تقریبی رسید. آمارهای متنوعی درباره تعداد معتادان به موادمخدر مشتق از خشخاش گفته می شود، این آمار از 8/1 میلیون نفر مورد ادعای نیروی انتظامی شروع شده و تا برخی آمارها تا مرز 6 میلیون هم می رسد. من این میزان را اندکی کمتر از 3 میلیون نفر می دانم. معمولاً همواره براساس الگوی مصرف بین میزان معتادان و میزان توزیع کنندگان رابطه مشخصی وجود دارد.

رئیس دانا افزود: در انگلیس در ازای هر 20 معتاد یک توزیع کننده جزء وجود دارد. اما در ایران این نسبت 4 به یک است. مشکلات اقتصادی باعث شده که عوامل جزیی و خرده فروشان دست اندرکار در توزیع موادمخدر در ایران افزایش یابند. اما محاسبه میزان افراد مرتبط در سطوح بالاتر به دلیل پیوندهای قومی - قبیله ای و خانوادگی بسیار مشکل است. به طور تقریبی می توان 200 یا حداکثر 300 نفر را مرتبط با توزیع کنندگان عمده موادمخدر در کل ایران دانست.  محاسبه از طریق تعداد پرونده های کشف شده یکی از راه های تقریبی به دست آوردن آمار و ارقام در این زمینه است. به طور معمول تعداد پرونده های کشف شده را باید در عدد 10 ضرب کرد تا به آمار تقریبی رسید.