سخنرانی دکتر علی قنبری در اهواز

ویژه خوزنیوز: دكتر علی قنبری اقتصاددانی که از پایه های ثابت امضا کنندگان نامه های هشدار دهنده اقتصاددان به دولت است، با حضور در جمع اصلاح طلبان استان خوزستان نسبت به عدم اجرای قانون برنامه چهارم ، تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افزایش حجم نقدینگی و هزینه های جاری و نیز تنزل جایگاه اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان، ابراز نگرانی کرد.

» گزارش تصویری نشست بررسی طرح تحول اقتصادی

به گزارش خبرنگار خوزنیوز این مراسم که با عنوان نشست بررسی طح تحول اقتصادی به همت سایت خوزنیوز ، کتابخانه خرد و جمعی از اصلاح طلبان خوزستان در اهواز برگزار شد، دکتر قنبری با بیان اینکه نا کامی کنونی ایران در زمینه های اقتصادی به سیاست ها و اقدامات شکست خورده دولت بر می گردد، گفت: از مهم ترین مسائلی که در اقتصاد به آن اشاره می شود، رشد اقتصادی کشورها است اما با وجود برنامه های چشم انداز20 ساله و چهارم توسعه رشد اقتصادی در کشور ما همچنان ناچیز است.

وی افزود: این در حالی است که دولت نهم در شرایط ایده آل اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت نفت قرار داشت، درآمد 250 میلیارد دلاری دولت نهم طی 3 ساله گذشته باید صرف فعالیت های  مربوط توسعه می شد اما به دلیل عدم مدیریت این درآمدها در بخش های جاری و بخش های غیر ضوروی کشور هزینه شد.

این استاد دانشگاه با اعتقاد بر اینکه سیاست های دولت در هزینه درآمدها، تحقق اهداف برنامه چهارم را با چالش های جدی مواجه کرده است، افزود: دولت نهم اقدام به دست کاری شاخص های اقتصادی و ارائه آمار های غیر کارشناسی می کند که نا بسامانی و هرج و مرج اقتصاد را در پی داشته است.

قنبری خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی و در راس آنها رئیس جمهور باید از ارائه آمارهایی که مراجع رسمی آن را تایید نمی کنند بپرهیزند، چون بررسی ها نشان می دهد آمار ارائه شده توسط دولتمردان طی چند سال گذشته با گزارش های بین المللی اختلاف زیادی دارد.

وی با اذعان بر اینکه تغییر در مبنای شاخص های اقتصادی از طرف دولت و شخص رئیس جمهور از جمله اقداماتی است که در جهت سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها و چالش های اقتصادی صورت گرفته است، گفت: برای مثال از آنجایی که بیکاری از شاخص های رشد اقتصادی است، دولت نهم ملاک و مبنای بیکاری را تغییر داده و بر اساس تعریف جدید هر فرد که یک ساعت در هفته کار کند بیکار نیست اما در دولت گذشته هر فرد که در هفته یک روز کار کند بیکار محسوب می شد.

این نماینده اصلاح طلب مجالس پنجم و ششم شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در دولت نهم با وجود تغییر تعریف این شاخص همچنان دو رقمی است، عنوان کرد: واقع بینی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد امروز ایران است.
وی در ادامه به تبعات توزیع بیش از حد پول در جامعه اشاره کرد توضیح داد: این توزیع اینگونه اعتبارات که همچنان ادامه دارد ، موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده است.

دکتر قنبری مقاومت دولت در برابر اجرای واقعی برنامه های سند چشم انداز 20 ساله، چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی را زمینه ساز وابستگی هرچه بیشتر کشور به درآمدهای نفتی دانست و گفت: این وابستگی حجیم شدن بیش از پیش دولت را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تغییر مسیر بودجه به سمت کارهای غیرضروری و تعیین بودجه برای نهادهایی همچون حوزه های علمیه که باید توسط مردم اداره شوند نیز از دیگر اقدامات اشتباه دولت است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود از جمله شاخص های تعیین وضعیت اقتصادی کشور را نرخ تورم عنوان کرد و اظهارداشت: متاسفانه تورم در کشور ما علارغم اینکه در دنیا سیر نزولی پیدا کرده و کنترل شده ، همچنان رو به افزایش است.
 در حالی است که تورم در دولت خاتمی 13 درصد بود ، در شرایط کنونی 25 درصد اعلام می شود و می توان ایران را در ریف 5 کشور اول جهان در زمینه برخورداری از بیشترین نرخ تورم در جهان دانست.

قنبری با بیان اینکه اجرای بزرگترین و خطرناک ترین طرح اقتصادی دولت با عنوان طرح تحول اقتصادی می تواند نرخ تورم در کشور را به 55 تا 60درصد افزایش دهد، افزود: دولت سعی داشت تا با سر دادن شعار توزیع درآمدها به صورت عادلانه در بین مردم برای خود کسب جایگاه و اعتبار کند.

این اقتصاددان به سیاست های دولتی مبنی بر اولویت توزیع درآمدها بین محرومین اشاره کرد و گفت: این سیاست ها در حد یک ادعا و طرح باقی مانده چون ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و محرومان هم روز به روز محروم تر شده اند.

وی توزیع نقدی یارانه ها را به عنوان یک مسکن موقت و کوتاه مدت ارزیابی کرد و اظهارداشت: این اقدام حتی پیش از اینکه یک مسکن برای اقتصاد بیمار ایران باشد اقدامی در جهت نهادینه کردن کشوری صدقه ای است.

قنبری حذف تدریجی و هدفمند کردن یارانه ها در کشور را یک راهبرد اقتصادی خواند و ادامه داد: دولت نهم بدون کار کارشناسی و به صورت شتاب زده طرحی را با عنوان طرح تحول اقتصادی عنوان کرده که در هیچ یک از 7 محور آن جز افزایش ناکارآمدی سیستم دولتی و اقتصادی تحولی دیده نمی شود.

این استاد دانشگاه افزود: اقتصاددانان اعتقاد دارند یارانه ها را باید به صورت منطقی و تدریجی حذف کرد و به سمت قیمت تمام شده رفت و این به شرطی است که دستمزد افراد نیز باید به این سمت برود، نه اینکه بنزین را به قیمت تمام شده خلیج فارس و بر اساس دلارعرضه کنیم اما حقوق و دستمزد مردم بدون تغییر به صورت ریالی پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه احمدی نژاد منافع سیاسی را در فعالیت های اقتصادی دنبال می کند، اذعان داشت: دولت نهم و مجلس هفتم در اولین اقدام مشترک دست به تثبیت قیمت ها جهت همراهی افکار عمومی برای برای سرکوبی اعتراضات و همچنین پیشبرد برنامه های غیر اصولی زدند تا جایی که قیمت بنزین را در لیتری 100 تومان ثابت نگه داشتند اما  در سال جاری در اقدامی متناقض قیمت بنزین را به یکباره تا 400 تومان افزایش یافت.

این نماینده سابق مجلس در ادامه این نشست گفت: دولت باید مراقب تحرکات اجتماعی باشد، مردم هر چقدر شاهد شکست طرح های اقتصادی دولت باشد حساس تر و ناراضی خواهند شد.

قنبری در خصوص اجرایی شدن طرح توزیع یارانه ها به صورت نقدی، اظهارداشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، دولت تنها یک بار آن هم صرف تبلیغات انتخاباتی می تواند نقدینگی لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند؛ چون قرار است پول لازم از محل تنخواه دولت که چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است تامین شود و وارد حساب های مردم شود تا مجددا جایگزین تنخواه دولت شود، اما این روند تنها برای یک بار دوام دارد.

استاندار سابق چهارمحال و بختیاری تنها راه نجات ایران را در گرو حضور اصلاح طلبان در صحنه های مختلف دانست و گفت: نه انقلاب، نه کودتا و نه بازگشت به گذشته نمی تواند کمکی به رفع مشکلات و چالش های کنونی کند و لازمه کاهش مشکلات تن دادن مسئولان کشور به حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت است، چون اصلاح طلبی هم به عنوان تاکتیک و هم استراتژی استفاده می شود؛ در غیر این صورت حوادث و پیشامدهایی رخ می دهد که غیر قابل جبران خواهدبود.
قنبری تصرح کرد: مشکلات برای رئیس جمهور آینده ایران جدی است و همکاری همه جانبه مسئولان نظام با رئیس جمهور آینده لازم و ضروری است.