علی کردان  با 188 رای موافق نمایندگان در مقابل 59 رای مخالف و ممتنع برای استیضاح، اعتماد نمایندگان مجلس را برای وزارت کشور از دست داد.

خوزنیوز: روز سه شنبه، 4 آبان مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به وزیر کشور راکه هفته گذشته اعلام وصول شده بود مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و اظهارات آقای کردان، این طرح با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

پس از شمارش آرا، که با ورقه صورت گرفت، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که طرح استیضاح علی کردان مورد قبول مجلس واقع شده است.

به این ترتیب، آقای کردان، که سه ماه پیش رای اعتماد مجلس را به دست آورده بود، از وزارت کشور برکنار می شود و رئیس جمهوری موظف است ظرف سه ماه جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - از 247 نماینده حاضر در جلسه روز سه شنبه، 188 نفر به طرح عدم اعتماد به آقای کردان رای موافق دادند، در حالیکه 45 نفر به این طرح رای منفی و 14 نفر دیگر رای ممتنع دادند.

طرح استیضاح دارای سه بند بود که به معتبر نبودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد بریتانیا و مدارک تحصیلی او از دانشگاه آزاد اسلامی، دریافت حقوق و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با مدارک غیر معتبر ارتباط داشت.

دلایل استیضاح
استیضاح کنندگان وزیر کشور با استناد به مواد 227 و 228 آئین نامه داخلی مجلس، راجع به حق قوه قانونگذاری در استیضاح وزیران، عدم صداقت آقای کردان در جریان کسب رای اعتماد از مجلس و اظهارات نادرست در پاسخ به سئوالات نمایندگان در مورد مدارک تحصیلی او را به عنوان محور اصلی طرح استیضاح مطرح کرده بودند.

علی کردان روز 15 مرداد سال جاری با کسب رای مثبت 169 تن از 270 نماینده حاضر، توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر مستعفی کشور شود.

در مذاکرات رای اعتماد به علی کردان، شماری از نمایندگان با طرح برخی مسائل اخلاقی و تردید در اعتبار مدرک تحصیلی وی، مخالفت خود را با این انتصاب ابراز داشتند.

پس از رای اعتماد مجلس به آقای کردان، یک سایت اینترنتی متعلق به احمد توکلی، از نمایندگان مجلس، در خبری نوشت که منابع دانشگاه آکسفورد اعطای هر نوع مدرک تحصیلی به وزیر جدید کشور را تکذیب کرده اند.

در مقابل، وزارت کشور تاکید کرد که مدارک تحصیلی علی کردان به شکلی معتبر و قانونی کسب شده و هشدار داد که کسانی را که اعتبار این مدارک را زیر سئوال ببرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

با اینهمه، 9 مهر، گزارش شد که آقای کردان در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تایید کرده است که مدرک دکترای افتخاری او از دانشگاه آکسفورد جعلی است اما خود او از جعلی بودن آن آگاهی نداشته است.

آقای کردان اظهار داشت که این مدرک جعلی را از فردی دریافت کرده که خود را نماینده رسمی دانشگاه آکسفورد معرفی می کرد و اعلام داشت که این فرد را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.

'استیضاح: قانونی یا غیرقانونی؟'
با انتشار نامه آقای کردان، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند که نمی توان سمت مهم وزارت کشور را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شخصی واگذار کرد که به اعتراف خود، درایت لازم را ندارد و به سادگی فریب می خورد.

همزمان، هیات تحقیق مجلس پیرامون مدارک تحصلی وزیر کشور در گزارشی، ضمن بازگویی اظهارات علی کردان در مورد مدرک دانشگاه آکسفورد، اعلام داشت که آقای کردان طبق روال معمول مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و این موضوع به تایید رئیس این دانشگاه نیز رسیده است.

کوتاه مدتی پس از انتشار گزارش هیات تحقیق مجلس، شماری از نمایندگان از رئیس جمهوری خواستند که علی کردان را از سمت وزارت کشور کنار بگذارد اما این درخواست مورد قبول قرار نگرفت.

اوایل این هفته و با به جریان افتادن طرح استیضاح علی کردان نیز آقای احمدی نژاد اعلام داشت که این طرح را قانونی نمی داند و در جلسه استیضاح شرکت نخواهد کرد.

معمولا رئیسان جمهوری ایران در مذاکرات مجلس در مورد رای اعتماد یا استیضاح وزیران به منظور حمایت از آنان در جلسات مربوطه حضور می یابند.

به گزارش سایت اینترنتی رئیس جمهوری، آقای احمدی نژاد گفته است که مطابق قانون، استیضاح وزیران ناظر بر عملکرد آنان در دوران وزارت است در حالیکه علت استیضاح وزیر کشور به طرح مجدد سئوالاتی در مورد مدرک تحصیلی او ارتباط دارد و به عملکرد آقای کردان مربوط نمی شود.

در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه برای استیضاح وزیر کشور تصریح کرد که طبق اصل 89 قانونی اساسی، نمایندگان می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیران را مورد استیضاح قرار دهند.

وی گفت که استیضاح می تواند به مسایل مختلف اعم از کارآمدی و مشروعیت وزیر یا وزارتخانه ارتباط داشته باشد و افزود که در طرح استیضاح وزیر کشور اشکال قانونی نمی بیند.

در پی رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به علی کردان، رئیس جمهوری موظف است وی را از این سمت برکنار کند.

با برکناری علی کردان، از زمان تشکیل کابینه بیست و یک نفری آقای احمدی نژاد تا کنون، ده تن از اعضای آن تغییر یافته اند و طبق اصل 136 قانون اساسی، در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر یابد، رئیس جمهور باید مجددا برای کابینه درخواست رای اعتماد کند.

اگرچه برخی از مقامات دولتی اجرای این اصل را مستلزم تغییر نیمی از اعضای کابینه در یک زمان واحد دانسته اند، اما شماری از کارشناسان این نظر را مردود دانسته و گفته اند تغییر یک عضو دیگر کابینه باعث خواهد شد برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور خواستار کسب مجدد رای اعتماد برای تمامی کابینه شود

مشروح دفاعیات کردان
وزير كشور در جلسه‌ استيضاح خود در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای سخنانش گفت: «با سلام و درود به امام امت و امت امام، با سلام درود به مقام معظم رهبری و درود و سلام به استاد شهيد مطهری تئوری‌پرداز انقلاب اسلامی و با درود و سلام به شهيد مظلوم بهشتی تئوری‌پرداز مديريت انقلابی و اسلامی در ايران».

وی ادامه داد: «از رييس و اعضای محترم هيات رييسه‌ مجلس و نمايندگان عزيز و استيضاح‌كنندگان گرامی كه فرصت حضور بنده را در مجلس شورای اسلامی فراهم كردند تقدير و تشكر دارم».

كردان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در هفته‌ دولت گفت: «رهبر معظم انقلاب در هفته‌ دولت فرمودند كه وزرا به دليل اخذ رای اعتماد در مجلس از استقلال عمل برخوردارند. بدين دليل از رييس‌جمهور محترم درخواست كردم كه هيات دولت در مجلس حضور نيابند و مزاحمتی را ايجاد نكنند و وزير كشور خود به تنهايی در خانه‌ ملت حضور يابد و به تكليف الهی خود عمل نمايد».

وزير كشور خاطرنشان كرد: «در اين‌جا لازم می‌دانم با فضايی كه در طول اين مدت وجود داشته ابتدا شهادتين را جاری و با توجه به ذات اقدس الهی و توسل به زهرای اطهر و فرزند صالح او امام زمان (عج) به عنوان خادم امام رضا (ع) ميلاد در پيش او را تبريک عرض نمايم».

در اين هنگام وزير كشور شهادتين را بيان كرد و گفت: «خداوند متعال مرا در آزمونی سخت قرار داده و امروز در صحن علنی مجلس، فرزندان اين ملت و سرباز كوچک نظام در معرض سنجش و عيار انصاف وجودی نمايندگان عزيز قرار گرفتند تا در ترازوی ايمان دينی، حق از باطل و سره از ناسره را مشخص و جدا گردانند به اين اميد كه با كالای كرامت و سنگ عدالت در معرض داوری و ارزيابی قرار گيرم».

وی ادامه داد: «ای خدای بزرگ، هدف بنده رسيدن به ساحل رضايت و عزتمداری و اقتدار ايران عزيز بوده و هست؛ چرا كه پس از گذشت 30 سال از عمر پربار انقلاب اسلامی همواره بر پايداری و استقامت و ارزش‌های دينی و انقلابی تاكيد كردم. از اين رو تو خود شاهدی كه از هيچ مجاهدت خالصانه‌ای به منظور اشاعه‌ی ارزش‌های انقلابی و دينی در راستای تحكيم اصولگرايی فروگذاری نكرده‌ام».

وزير كشور در ادامه گفت: «در اين مدت طمع دشمنان و تخريب‌ها را به جان خريدم و البته انقلاب پرشكوه انقلاب اسلامی اين فراز و فرودها و اين دست مظلوم‌كشی‌ها را فراوان به خود ديده است. آن روزگاری كه چپ و راست، قامت رعنای سرو بلند اسلامی، شهيدی چون بهشتی را نشانه گرفته بودند را به ياد دارم. فضا آن‌قدر سنگين بود كه دوستان و همرزمانش كه ساليان دراز، پاكی سلامت و پايمردی او را با گوشت و پوست و استخوان لمس كرده بودند مهر سكوت بر لب زدند و امروز نيز عده‌ای از دوستان به دور از چشم ديگران به سراغم می‌آيند و حمايت خود را پنهان از ديگران اعلام می‌كنند».

كردان اضافه كرد: «آن روزهای سخت و دشوار در اذهان تداعی می‌شود. هرگز خود را با آن راست‌قامت تاريخ مقايسه نمی‌كنم بلكه تنها به آن شهيد مظلوم می‌گويم كه امروز اگر يک نفر در ايران مدعی باشد كه آن روزها را خوب می‌فهمد، آن فرد جز علی كردان نيست».

وی خاطرنشان كرد: «نمايندگان عزيز و ملت شريف ايران! از زمانی كه عهده‌داری مسووليت وزارت كشور را با رای اعتماد شما بزرگواران و حمايت‌های برادر عزيزم جناب دكتر احمدی‌نژاد به دست گرفتم، فضاسازی سنگين رسانه‌ای در خارج از مرزهای كشور با محوريت جريان رسانه‌ای نظام سلطه بر اين‌جانب نمود پيدا كرد. اوج حملات ناجوانمردانه و غيراخلاقی اين جريان‌سازی‌های خبری به گونه‌ای بود كه بيش از 10 هزار خبر منفی برعليه اين‌جانب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر فضای كشور كه بارها از هوشياری ملت ايران و مسوولان نظام اسلامی برخوردار بوده وجود داشت به اين اميد كه در صفوف نيروهای انقلابی، تزلزل و تفرق ايجاد كنند».

وزير كشور افزود: «اما غافل از اين‌كه اين شيطنت‌های رسانه‌ای نظام سلطه‌ای جهان هيچ خدشه‌ای بر وحدت و يكپارچگی نيروهای دلسوز و وفادار انقلاب اسلامی نخواهد داشت. از سوی ديگر با رمزگشايی اين جريان يكسويه، بخشی از خبرهای اين رسانه‌ها را از تاريخ 18 مرداد تا كنون به حضور شما می‌رسانم».

كردان در ادامه با اشاره به برخی از تيترهای رسانه‌های خارجی گفت: «هجوم بی‌امان رسانه‌ای و هياهوی بی‌حاصل به بهانه‌ی استيضاح وزير كشور امروز جز وحدت نيروهای انقلابی و هوشياری فعالان و نيروهای سياسی را منجر نشده است. آنها كه می‌خواستند از نمد پوسيده كلاهی برای خود بسازند بايد گفت زهی خيال باطل».

وی افزود: «بنده با حضورم در صحن علنی مجلس خواستم كه شادكامی و هياهوی آنها را مبنی بر استعفای خود به عزای اصحاب رسانه‌های ضدانقلابی تبديل كنم و عنوان كنم كه مدعيان دروغين دموكراسی! روح حاكم بر نظام جمهوری اسلامی مردم‌سالاری دينی است و استيضاح فرآيند قانونی است كه انجام می‌پذيرد».

وزير كشور ادامه داد: «ای كسانی كه با كارهای رسانه‌های خود به وحشت افتاده‌ايد و زوزه‌كشان بر تخريب و تضعيف كردان احساس آرامش می‌كنيد بايد بدانيد كه همه‌ نيروهای انقلابی تحت لوای حاكميت ولايت مطلقه‌ی فقيه، اهل يک خانواده هستند و نتيجه‌ اين استيضاح هرچه باشد برای دولت مكتبی اصولگرا و مجلس انقلابی و برای بنده به عنوان خادم ملت جز همبستگی و وفاق نيروهای انقلاب نتيجه‌ای در بر نخواهد داشت».
كردان تصريح كرد: «بدانيد كه ما پيرو مقتدای خود امام عزيز هستيم و جز خدمتگزاری چيزی را در سر نداريم».


وی هم‌چنين اظهار كرد: «در داخل كشور نيز برخی از مخالفت‌ها نسبت به اين‌جانب از سوی مخالفانی كه اين نوع نقدها كه البته انتقاد نبود و تخريب انجام می‌شد صورت گرفت. بنده به عنوان يک برادر و يک فرد مسلمان توقع اين بی‌مهری‌ها را نداشتم».

وزير كشور با انتقاد از مقايسه‌ وزير كشور جمهوری اسلامی با امثال بختيار ملعون گفت: «در اين خصوص مقام معظم رهبری در بيانات خود در مورد دوری از التهاب سياسی در جامعه تاكيد داشتند».

علی كردان در ادامه دفاعيات خود در جلسه استيضاح خود خطاب به نمايندگان اظهار كرد: «آيا شما تا به حال از علی كردان توهين و تحقير شنيده‌ايد؟ آيا تا به حال شنيده‌ايد كه مجلس شورای اسلامی فصل‌الخطاب است. بنده جز به آرامش سياسی و حفظ كرامت مجلس شورای اسلامی نينديشيده‌ام».

وی در ادامه با بيان حديثی از اهل بيت(ع) گفت: «علت سكوت حقير اين بوده است كه مبادا وارد وادی رسانه‌ای شوم. بنده برای جمهوری اسلامی با تمام انگيزه و توانم‌ لحظه‌ای از هيچ تلاشی فروگذاری نكرده‌ام و برای كارآمدی دستگاه‌های اجرايی روزانه بيش از 16 ساعت از وقت خود را برای اعتلای اين نظام صرف كردم و در طی مدت خدمت خود به نظام جمهوری اسلامی به چيزی جز تلاش دلسوزانه و مجاهدت خاموش و عمل خيرخواهانه برای كشور نينديشيده‌ام. و خدا را به خاطر اين امر شاكرم».

وی افزود: «نمايندگان محترم ای كاش در متن استيضاح از عهدی كه چند ماه پيش با شما بستم می‌پرسيديد، اما خود می‌گويم به رغم همه‌ مشكلات و فضای پرالتهاب اين مدت كوتاه بر خورد فرض كردم كه بر پيمان خود با نمايندگان پايبند باشم».

كردان با بيان اين‌كه كوشيدم تا با اجرای برنامه‌هايی در خور نظام اسلامی، امنيت و اقتدار نظام اسلامی را به نمايش بگذارم اظهار كرد: «كوشيدم در فرصت كم باقيمانده اين دولت خدمتگزار، تلاش خود را بر افزايش درآمد عمومی مردم به كاربندم تا مردم عطوفت و رافت اسلامی را احساس كنند».

وی افزود: «در راستای رضايت‌مندی مردم و افزايش بهره‌وری كه يكی از مسائل جدی در ناكارآمدی دستگاه‌های اجرايی است تلاش نمودم، در جهت فعال كردن نظام عمومی پروژه‌ها با بانک ملت به تفاهم رسيديم كه كليه‌ اين پروژه‌ها به صورت فاينانس به دليل تاخير در تخصيص دچار تاخير نشوند و ديگر اين مساله بيان نشود كه اجرای پروژه‌ها به دليل نبود منابع مالی به تاخير بيفتد».

كردان افزود: هم‌چنين در شورای ترافيک نيز گام‌های جدی برداشته شد كه ثمره‌ آن را مردم در چند ماه آينده احساس خواهند كرد. هم‌چنين اختيارات سازمان شهرداری‌ها را به استانداران كشور تفويض كرده تا امور در شهرداری كشور به نحو مطلوب پيش برود و با نشاط ملی و تصويب كليات آن در كشور، سازمان‌ها به سوی ايجاد نشاط ملی ناشی از دين و معنويت پيش بروند».

وی ادامه داد: «با طراحی احكام اجتماعی در كشور بر آن شديم تا سرمايه‌ها، فرصت‌ها و آسيب‌ها را رصد كنيم تا افزايش واقعی سرمايه‌های اجتماعی ملاک ارزيابی مديران قرار گيرد».

علی كردان در ادامه‌ دفاع از خود گفت: «با سامان‌دهی امور سازمان‌های مردم‌نهاد و نهايی كردن فرآيند مكانيزم كردن آنها، بر آنيم از اين ظرفيت الهی و مردمی و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به صورت شفاف و هدفمند نهايت بهره‌وری را داشته باشيم».

وزير كشور با اشاره به بحث دولت الكترونيك گفت: «در اين زمينه نيز برای دسترسی مسئولان به دولت الكترونيک از جمله نمايندگان اقداماتی انجام داده‌ايم».

كردان در ادامه بعد از تذكر رضا اكرمی گفت: «عرايضم اين بوده است كه بايد آمريكا محاكمه شود، لذا صف انقلاب و غير انقلاب را جدا كردم. در واقع قوای سه گانه و ساير دستگاه‌های درون نظام يک پارچه هستند و نتيجه‌ استيضاح‌ من هر چه باشد موجب وحدت بيشتر خواهد شد. محاكمه‌ آمريكا چه ربطی به نيروهای اصولگر ا و درون نظام دارد».

وی در ادامه ايجاد اولين فاز نشاط اجتماعی برای پرسنلی كه موجب بی‌مهری قرار گرفته‌اند را از ديگر اقدامات خود دانست و گفت: «معتقدم نيروهای يک مجموع بايد انگيزه و اعتقاد برای تحقق سازمانی داشته باشند و خود را خادم همكاران وزارت كشور می‌دانم».

كردان تصريح كرد: «هم‌چنين با طراحی معاونت آموزشی و پژوهشی برای رفع دغدغه‌های مقام عظمی ولايت در جهت استفاده از دانش و تجربه‌ دانشگاهيان راه را برای سهيم شدن خيل عظيمی از متفكران كشور برای ارائه‌ نظرات كارشناسانه به بزرگترين وزارتخانه‌ی اين ديار فراهم كردند».

وی ادامه داد: «با اتخاذ تدابير لازم بسترهای برگزاری انتخاباتی پرشور‌، سالم و بی‌دغدغه و در خور شأن نظام اسلامی و اجرای دقيق قوانين مجلس فراهم شده تا وزارت كشور به عنوان امانت‌داری دلسوز از آرای مردم با نهايت وسواس و شفافيت پاسداری كرده و صداقت مردم و دولت اسلامی بار ديگر در سی امين سالگرد انقلاب به نمايش گذاشته شود».

وی ادامه داد: «در تعامل با نمايندگان محترم چه نمايندگان باسابقه و چه نمايندگان بدون سابقه و نمايندگان شهرهای كوچک و بزرگ كه افتخار نمايندگی مردم فهيم و مسلمان و انقلابی جمهوری اسلامی را دارند تلاش شد و معتقدم آنها در تصميم گيری مستقل هستند و شما عزيزان شهادت می‌دهيد كه در همين مدت كوتاه با نهايت اعتقاد و علاقه كوشيدم در انجام وظايف خطيرتان ياری‌تان كنم».

كردان خاطرنشان كرد: «در برخورد با احزاب سياسی هيچ ملاحظه‌يی جز تعامل درست و صادقانه با تمام گروه‌ها نداشتم، به رغم پندارهای ناروا در آغازين روزهای ماموريتم در جمع صميمانه‌ اين عزيزان شرفياب شدم و با يكديگر برای يافتن راه كارهای درخورد شأن نظام اسلامی هم پيمان شدم».

كردان از ديگر برنامه‌های به اجرا درآمده را تدوين اصولی برای رعايت حقوق شهروندی برشمرد و گفت: «به همين منظور در تعامل مثبت با شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر و روستا طی بخشنامه‌يی افزايش هرگونه عوارض و تحميل هزينه‌های جديد به شهروندان را ممنوع كردم. شهرداری‌های كلانشهرهای كشور و برخی از مراكز استان‌ها و شهرداری‌های بزرگ را متعهد كردم به ميزان پنج هزار ميليارد تومان در زندگی شهرنشينان كاهش هزينه ايجاد كنند».