دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اجرای سیاست بومی گزینی در کنکور که بطور ناگهانی و بدون اطلاع رسانی صحیح و آگاهانه و در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای آن انجام شد سبب بروز نارضایتی های عمیق و گسترده در بین داوطلبان کنکور و خانواده های آنان گردیده است.
دامنه اعتراضات بدان حد بود که مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شد و با اعلام غیر منطقی عمل کردن وزارت علوم و سازمان سنجش خواهان اصلاح در نحوه ی اجرای طرح و اعمال پاره ای از تغییرات در ظرفیت پذیرش دانشگاههای بزرگ و مطرح کشور گردید.

مسئولین سازمان سنجش نیز که در عکس العملهای اولیه وجود هرگونه اشکال و ایراد در کار خود را تکذیب می کرده و افراد معترض را یک عده غیر داوطلب و مجهول الهویه معرفی می کردند کم کم به سر عقل آمدند و ضمن قبول وجود ایراد به سیاستهای اعمال شده علت آن را به تصمیمات قانون گذار ارجاع داده و خود را مبرا از خطا و اشتباه دانستند فارغ از این نکته که پیشنهاد دهنده این قوانین به مراجع قانونگذار خود آنها بودند.

سئوال قابل مطرح آنست که واقعا سیاست بومی گزینی چه معنی می دهد و مزایا و معایب آن چه می باشد؟ بطور خلاصه می توان گفت که سیاست بومی گزینی یعنی دانشجویان مربوط به هر منطقه فقط به دانشگاههای منطقه و بوم خود وارد شوند و از قبولی دانشجویان در خارج از بوم خود جلوگیری شود.

به عبارت ساده تر دانشگاههای تهران فقط دانشجویان تهرانی را پذیرا شوند و دانشگاههای هر شهرستانی فقط دانشجویان آن شهرستان را پذیرا شود. مثلا دانشگاههای اهواز فقط دانشجویان استان خوزستان را قبول نمایند.
مزیت این طرح آن است که مشکل خوابگاههای دانشگاهها کاهش می یابد زیرا مهاجرت دانشجویان غیر بومی کمتر میشود. ولی معایب این طرح بسیار زیاد است که به پاره ای از آنها اشاره میشود.

اولا تعداد قبولی دانشجویان شهرستانی کمتر میشود زیرا درصد پذیرش دانشگاههای تهران بطور نسبی نسبت به دانشگاههای استانها بسیار بیشتر می باشد. بعبارت دیگر در استان تهران تعداد دانشگاهها و ظرفیت پذیرش آنها نسبت به استانها بیشتر می باشد و این سبب می شود شانس قبولی دانشجویان در استانهایی که دانشگاه کمتر دارند، کمتر  شود.
این دقیقا بر خلاف معیارهای اولیه انقلاب مربوط به عدالت آموزشی می باشد.

ثانیا بسیاری از دانشگاههای تهران جنبه ملی دارند و نباید آنها را از پذیرش دانشجویان نخبه شهرستانی محروم کرد.
در این طرح دانشجویان  نخبه شهرستانی فقط مجبور به قبولی در استان خود بوده و لذا امکان استفاده از امکانات و فرصتهای دانشگاههای تهران را نخواهد یافت.

از طرف دیگر همانطور که اشاره شد چون ظرفیت پذیرش دانشگاههای استانها کم بوده لذا تعداد دانشجویان قبولی در استانها نیز کم شده و عده ی بیشتری از شهرستانیها در پشت کنکور می مانند که این نیز سبب تاخیر در توسعه منابع انسانی استانها شده و رشد و توسعه آنها را بتاخیر می اندازد.   

با توجه به مشکلات بوجود آمده بنظر میرسد که اجرای این سیاست بر خلاف عدالت آموزشی بوده و بضرر دانشجویان شهرستانی تمام شده و سبب نوعی انحصارگرایی در پذیرش دانشجو میشود که بسود استانهایی مانند تهران میباشد که دارای امکانات دانشگاهی بیشتری هستند.

لذا لازم است که اقدامات لازم توسط مسئولین استان و نمایندگان مجلس جهت جلوگیری از تضییع حق شهرستانها صورت گرفته و خواهان تجدید نظر در اجرای این سیاستها شوند.